|
حقوق قضایی اطلاعات حقوقی
| ||
|
لينک دوستان
|
مهریه در رویه حاضر قضایی کی داده کی گرفته؟!
دختران جوانی که به جای یادگیری شیوه زندگی از مادران خود و تحکیم پایه های زندگی مشترک و تحمل ناملایمات عادی زندگی زناشویی با بروز اولین مشکل، آنچه دارایی و به اصطلاح حق خود در قالب مهریه می دانند را به اجرا گذاشته و سر آخر با اخذ دستور جلب ، همسر خود را در بند می کنند، و در این بین نیتشان این است که یا همسر خود را به زندگی مشترک برگردانند یا چنانچه حکم طلاق صادر شود، او به حق خود برسد و حتی بخش قابل توجهی از دختران نیز مهریه را اهرم فشاری برهمسرانشان قرار می دهند تا بدین طریق آنها را وادار به طلاق دادن کنند. بدین ترتیب بود که زندان ها پر شد از مدیونین مهریه های نجومی . مهریه ها با موضوع سکه با نوسانات اخیر بازار ارز و سکه ، هر روز سنگین تر از قبل شده و امید محکومین به پرداخت را کمتر و از دست رفته تر از قبل می کند. این موضوع قانونگذار را بر آن داشت تا تمهیداتی اندیشیده و ماده ۲۵ از لایحه جدید حمایت از خانواده را در این خصوص به تصویب برساند . بدین ترتیب که زوجه فقط می تواند تا سقف ۱۱۰ عدد سکه را موضوع درخواست صدور حکم جلب قرار دهد و نسبت به مازاد آن حق درخواست صدور حکم جلب زوج را ندارد .حال این سوال مطرح می گردد که تکلیف مازاد این سقف تعیین شده چیست؟ آیا مازاد سقف مورد اشاره به حال خود رها شده و زن استحقاق دریافت آن را ندارد؟ آیا معنی اینکه زوجه نمی تواند برای بیش از ۱۱۰ سکه درخواست صدور حکم جلب بنماید این است که زوج از پرداخت مازاد ۱۱۰ سکه معاف است ؟ در اینجا بهتر است گریزی به ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰/۰۸/۱۳۷۷ بزنیم که مقرر می دارد :«هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن ویا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده وچنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت ، از مال ضبط شده استیفا می نماید ودر غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له . ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد .» تا پیش از تعیین سقف برای مهریه ، قسمت آخر این ماده توسط محاکم مورد اجرا قرار می گرفت. بدین ترتیب که چنانچه زوجه در ابتدا نمی توانست مالی از زوج معرفی کند یا اساسا همسرش مالی در اختیار نداشت و اگر هم مالی می داشت در دسترس نبود یا مال معرفی شده تکافوی تمام مهریه را نمی داد ، جلب همسر خود را از برای تمام مهریه خود یا آن قسمت باقیمانده و پرداخت نشده از اموال همسرش ، دریافت و او را به زندان می انداخت . همزمان با بالا رفتن نرخ سکه و پر شدن زندان ها از محکومین به پرداخت مهریه با موضوع سکه ، تصویب ماده ۲۵ لایحه جدید حمایت از خانواده اهمیت اساسی یافت. متاسفانه به علت عدم تفسیر و تعبیر درست این ماده دو سوء برداشت در جامعه به وجود آمد . اول آنکه برخی بر این باور بودند که من بعد زوج نمی تواند بیش از ۱۱۰ سکه به عنوان مهریه برای همسر آینده خود در نظر بگیرد و لذا دختر خانم ناچار از پذیرش حداکثر ۱۱۰ سکه است و دوم آنکه زوجه به هر ترتیب فقط می تواند بر روی ۱۱۰سکه از کل مهریه خود حساب کند و همسرش از پرداخت مازاد آن معاف می گردد و به معنی دیگر موضوع مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه کلا منتفی است. در توضیح باید گفت که اولا: مهریه وفق ماده ۱۰۸۰قانون مدنی، امری است مبتنی بر تراضی و توافق طرفین. لذا هر آنچه مالیت داشته و قابل پرداخت باشد می تواند به عنوان مهریه مورد توافق قرار بگیرد وهیچ قانونی میزان مهریه را محدود نکرده است. بر این مبنا زوجین با اختیار و قصد خود میزان آن را معین می کنند . به طور مثال چانچه زوجین بخواهند ۵۰۰سکه را به عنوان مهریه تعیین کنند هیچ قانونی آنها را منع نمی کند. ثانیا : آنچه قانونگذار بر مبنای اوضاع واحوال جامعه تصویب می کند چگونگی نحوه وصول مهریه است ( تقسیط مهریه با پیش پرداخت اندک برای مساعدت به زوج و یا حذف حکم جلب ) نه منتفی بودن امکان وصول بیش از سقف ۱۱۰ سکه یا ایجاد محدودیت در تعیین میزان مهریه . بدین ترتیب اگرچه زوجه برای دریافت حکم جلب فقط می تواند حداکثر روی ۱۱۰ سکه از کل مهریه اش حساب کند اما محدودیتی برای وصول مازاد آن ندارد . لیکن همچنان می تواند با معرفی مال از زوج و توقیف و تامین آن ، مازاد مهریه خود را دریافت دارد. حتی اگر زوج مالی نداشت ، به محض اینکه دارا شود ، این دارایی قابل توقیف و تامین است. با این وجود قصه به همین جا ختم نشد و تا همین چند ماه پیش بانوان می توانستند تا سقف ۱۱۰ سکه خود حکم جلب دریافت دارند تا آنکه رئیس قوه قضائیه خبر از بخشنامه ای داد که حکایتش آزادی زندانیان مهریه و توقف اعطای حکم جلب به بانوان از برای نه فقط مهریه بلکه تمام حقوق مالی خانواده (نفقه ، اجرت المثل …) بود. که این موضوع از اواسط مرداد ماه سال جاری اجرا شد و محکومین مهریه و سایر حقوق مالی خانواده که در زندان بسر می بردند ، بدون هماهنگی با محاکم بلاقید آزاد شدند و بیشتر محاکم نیز من بعد یا حکم جلب نمی دهند یا با سختی توام با اکراه اقدام به صدور حکم جلب می کنند . بدین ترتیب مهم ترین ابزار خانم ها برای تحصیل حقوق مالیشان که همانا جلب و زندان بود از کف رفت.حالا می توان گفت واقعا مهریه را کی داده و کی گرفته است!
نویسنده : طناز کلاهچیان
نظرات شما عزیزان:  : مرتبه |
درباره وبلاگ  به وبلاگ من خوش آمدید. |
| ||
تبادل
لینک هوشمند
خبرنامه وب سایت: